امروز    
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» 
تبلیغات

نرخ سودتسهیلات بایدحدود14درصدباشد


نرخ سود تسهيلات بايد حدود 14 درصد باشد
انبارها پر است ولي توليد همچنان در رکود
بازديد جهانگيري از واحدهاي صنعتي و توليدي شهرستان پاکدشت

با وجود اين که طرح رونق در توليد در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز توليدکنندگان به ويژه بخش خصوص با اين آسيب اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کنند. رييس انجمن چيني ايران مي‌گويد انبارها پر است ولي توليد همچنان در رکود به سر مي برد.

عباسعلي قصاعي، صنعتگر نمونه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت عمومي توليد در ايران گفت: رکود همچنان در فضاي اقتصادي وجود دارد و در صنعت چيني نيز رکود به چشم مي خود و وضعيت چندان مطلوبي وجود ندارد.

وي در ادامه با اشاره به وضعيت صادرات اين صنعت افزود: صادرات اين صنعت کم است که اين وضعيت ناشي از همان رکودي است که بر اين صنعت حاکم است.

اين توليد کننده نمونه که در مراسم روز ملي صنعت و معدن مورد تقدير قرار گرفت، در تشريح مشکلات صنايع اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي که از جانب مقام معظم رهبري مطرح شد از ديد من به عنوان يک پيشکسوت صنعت، رفع مشکلات قانوني صنعت است. اقتصاد ما زماني مقاوم مي‌شود که تار و پود زير بناي آن درست شود و تار و پود صنعت همان قوانين است که شامل قوانين مالياتي، قوانين تامين اجتماعي، قوانين بانکي و امثال اينهاست که نواقص موجود در آن زير بناي صنعت را سست کرده است.

قصاعي با اشاره به وام هايي که تحت عنوان وام هاي احياي صنايع کوچک و متوسط اعطا مي‌شود، عنوان کرد: اين گونه وام ها مي‌تواند موثر باشد، اما تزريق نقدينگي اگر به صورت استقراض از بانک مرکزي باشد ايجاد تورم مي‌کند. اين در حالي است که اگر تزريق پول از اعتبارات بانکي باشد مي‌تواند نقش مفيدي ايفا کند.

وي کاهش نرخ سودهاي بانکي را از جمله راهکارهاي خروج از رکود دانست و افزود: عموما در شرايط رکود اقتصادي دو عمل مي تواند کمک کننده باشد که يکي کاهش نرخ تسهيلات بانکي و پيش شرط آن کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي است؛ گرچه اين کاهش به ميزان سه درصد اتفاق افتاده است اما وقتي تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسيده است، سود سپرده هاي بانکي بايد ۱۲ درصد باشد و سود تسهيلات حدود ۱۴ درصد.

رييس انجمن چيني ادامه داد: موضوع ديگري که در اقتصادهاي ديگر دنيا در شرايط مشابه اتفاق مي‌افتد کاهش ماليات است. با کاهش ماليات، نقدينگي جامعه بالاتر مي رود و واحدهاي صنعتي و تجاري امکان رشد دارند که مجموعا اين موارد هنوز در ايران اتفاق نيفتاده است.

به گزارش ايسنا در حال حاضر نرخ سود سپرده هاي بانکي ۱۵ درصد و نرخ سود تسهيلات ۱۸ درصد است.

انتهاي پيام

منبع: ايسنا

1395/04/26
مشاهده

حجم بالای قاچاق کمرشکسته تولید


حجم بالاي قاچاق و کمر شکسته توليد!
يک کارشناس بازار کار مي‌گويد که حجم قاچاق در ايران بسيار بالاست و اگر عزم جدي براي کنترل آن نباشد کمر توليدکنندگان را خواهد شکست.
 
حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: براي آنکه موتور محرک صنايع داخلي به چرخش درآيد، سياستهاي زيربنايي لازم است و در مورد خريد کالاي ايراني هم اول بايد فرهنگ عمومي ايجاد شود.
 
وي ادامه داد: متاسفانه در اين بخش مشکل داريم، چون لوازم و وسايلي هم که مردم از آن استفاده مي‌کنند - از لوازم خانگي تا صوتي و تصويري - عمدتا خارجي است و آنان معتقدند که نسبت به ايراني کيفيت بهتري دارد.
 
حاج اسماعيلي تصريح کرد: مسلما نيازمند کار فرهنگي در اين زمينه هستيم که از توليد داخلي و کالاي ايراني حمايت شود و مردم خريد آن را با ميل و علاقه انجام دهند.
 
به گفته اين کارشناس بازار کار بايد در يک مقطع زماني، برنامه‌ روش‌مند و قاعده مندي براي صنايع داخلي طراحي شود تا در رقابت با کالاي خارجي قدرت ماندگاري داشته باشند.
 
وي تاکيد کرد: دولت در اين بازه زماني، بايد واردات کالا را کنترل کند و فرصت کيفي سازي کالاهاي توليدي را به بنگاهها و کارخانه‌ها بدهد؛ به اين نحو که در يک مدت محدود و کوتاه مدت واردات کالا را مديريت کند و اجازه دهد کالاي ايراني براي رقابت با کالاي خارجي آماده شود.
 
حاج اسماعيلي درعين حال با تاکيد بر نظارت و کنترل صحيح دولت بر مرزها و گمرک ها، خاطرنشان کرد: واردات از مرزهاي قانوني بيش از قاچاق کالا از مبادي غير رسمي به صنعت و توليد کشور لطمه مي‌زند و کمر توليد کنندگان را مي‌شکند، بنابر اين اگر قاچاق کالا با توجه به حجم بالاي آن در ايران کنترل نشود و عزم جدي براي مهار آن وجود نداشته باشد، نه تنها موفق نخواهيم بود بلکه بسياري از واحدهاي توليدي به تدريج زمين‌گير خواهند شد.
 
به اعتقاد اين کارشناس بازار کار، مباحثي نظير کمک‌هاي فني و اعتباري، مشاوره کارشناسي، انتقال دانش و تکنولوژي و معافيتهاي مالياتي براي ماندگاري صنايع لازم است و اگر سيستم بانکي در خدمت به روز کردن صنايع نباشد، اقتصاد دچار مشکل مي‌شود.
 
انتهاي پيام

منبع: ايسنا

1395/05/11
مشاهده

اصناف ومعادن مشمول وام 16هزارمیلیاردی نمی شوند


اصناف و معادن مشمول وام 16 هزار ميلياردي نمي‌شوند
معاون وزير صنعت اعلام کرد: «واحدهاي صنفي» و «معادن» نمي‌توانند از تسهيلات ۱۶ هزار ميلياردي احياگر صنايع استفاده کنند اما احتمالا اين دو بخش در مرحله بعد به طرح اضافه مي‌شوند که در اين صورت دو تا سه هزار ميليارد تومان به ميزان تسهيلات افزوده خواهد شد. 

علي يزداني - مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين که ارزيابي واحدها و طرح‌هاي صنعتي براي اعطاي وام هاي احياگر صنايع کوچک و متوسط در حال انجام است، گفت: بر اساس آخرين آمار به دست آمده در کل کشور حدود ۱۵ هزار واحد و طرح براي دريافت اين وام‌ها تا سقف سه ميليارد تومان ثبت نام کرده‌اند.

بر اساس اعلامي که قبلا هم صورت گرفته بود اين اعتبارات به صنايع کوچک با اشتغال زير ۵۰ نفر، صنايع متوسط با اشتغال زير بين ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و و طرح هايي که بالاي ۶۰ درصد پيشرفت داشته اند تعلق مي‌گيرد، اما اين فقط در باره صنايع کوچک، متوسطي و طرح‌هايي صدق مي کند که مجوز فعاليت خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دريافت کرده باشند که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفت: بنگاه هاي توليدي صنفي، معادن، صنايع دستي و بنگاه هاي توليدي خرد هنوز در دستور کار کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد قرار نگرفته‌اند؛ گر چه نظر وزارتخانه و ستاد اقتصاد مقاومتي براي افزودن اين واحدها مثبت است ولي هنوز اين موضوع مصوب نشده است.

وي ادامه داد: در همين رابطه رييس اتاق اصناف ايران از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که واحدهاي صنفي نيز در دستور کار کارگروه رفع موانع توليد قرار گيرند. از طرف ديگر هم صنايع دستي و معادن هم متقاضي اين تسهيلات هستند که به زودي در دستور کار قرار مي‌گيرد.

يزداني با بيان اين که با اضافه شدن معادن به منابع ۱۶ هزار ميلياردي، اعتبار اين وام نيز افزوده خواهد شد، گفت: گرچه واحدهاي بزرگ معدني مثل زنجيره فولاد و زنجيره مس در طرح کارگروه رفع موانع توليد حضور دارند اما علت نبود معادن در اين طرح اين است که وقتي منابع آنها تمام شود ديگر بهره‌برداري از آن واحد هم به پايان مي‌رسد، يا اگر کيفيت ماده معدني عوض شود ديگر بهره برداري چنداني نخواند داشت. به همين دليل در دستور کار کر گروه قرار نگرفته اند. ولي در نهايت با توجه به اين که مجموعا ۷۵۰۰ واحد معدني بيشتر نداريم، آنها به همراه واحدهاي صنفي به طرح افزود مي شوند و در نهايت ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ميليارد تومان بر ميزان تسهيلات افزايش مي‌يابد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که اين که در اين طرح نظارت قوي وجود دارد، تصريح کرد: فرايند اعطاي وام به اين صورت است که براي اعطا و تخمين ميزان اعتبار مورد نياز هر طرح يا واحد اي آنها باز ديد مي‌شود. جلسه بررسي طرح يا واحد صنعتي در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با حضور با نمايندگان استانداري، بانک، شرکت شهرک هاي صنعتي، سرمايه گذار و ديگر افراد مربوط تشکيل مي‌شود و در صورت تصويب به کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد ارسال و پس از آن به بانک براي دريافت پول ارسال مي‌شود.

يزداني افزود: نکته اين جاست که بعد از دريافت پول، تازه نظارت بر نوع خرج آن آغاز مي‌شود تا از اين که اين اعتبار صرف راه اندازي توليد و واحدهاي صنعتي مي‌شود، اطمينان حاصل شود.

مدير عاکل سازمان صنايع کوچک و شهر ک‌هاي صنعتي با بيان اين که براي ارائه تسهيلات محدوديت زماني وجود ندارد، تخمين خود از اعطاي وام ها به تعداد واحدهاي پيش‌بيني شده را تا پايان سال عنوان و اظهار کرد: نرخ سود تسهيلات همان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار است و در صورتي که واحدهايي برلي دريافت کمک هايي از جنس فني که در اختيار سازمان صنعت و معدن استان ها يا شهرک هاي صنعتي استان ها است معرفي شوند، امکانات مورد نظر با يارانه متغير بر اساس منطقه و شرايط به آنها اعطا خواهد شد.

به گزارش ايسنا، از اول ارديبهشت ماه دستور العمل اعطاي وام‌هاي احياگر صنايع کوچک و متوسط به بانک‌ها ابلاغ شد که براين اساس ۱۶ هزار ميليارد تومان براي رونق و راه‌اندازي صنايع تعطيل و نيمه‌تعطيل درنظر گرفته شده و تا سقف سه ميليارد تومان به هر واحد متقاضي پرداخت مي‌شود.

انتهاي پيام

منبع: ايسنا
مشاهده

10موسسه مالی وبانک کوچک ورشکسته اقتصادرابه شوخی گرفته اند


۱۰موسسه مالي و بانک کوچک ورشکسته اقتصاد را به شوخي گرفته‌اند
اديب-کارشناس امور بانکي-ضمن ارائه تحليلي از نحوه روند کاهش نرخ سود بانکي، از نگاه بانک مرکزي براي واگذاري تعيين نرخ سود به بازار انتقاد کرد و گفت که متاسفانه اين نوع از افکار حاکم، موجب شده که اکنون ۱۰ موسسه مالي و بانک کوچک براي فرار از ورشکستگي، ساير بانک‌ها را به دنبال خود کشانده و اقتصاد را به مزاح بگيرند.


به گزارش خبرنگار ايسنا، به دنبال توافق بانک‌ها، شبکه بانکي در چند روز آينده شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانکي خواهد بود. با اين تفاوت که اين بار با نبردن موضوع به شوراي پول واعتبار و ظاهرا عدم  دخالت مستقيم بانک مرکزي، بر اين تاکيد شده که تعيين سود بانکي دستوري نيست و قرار است با تمهيدات در نظر گرفته شده و بر اساس جريان بازار، سود طبق عملکرد بازار بين بانکي تعيين شده و بانکها خود در اين مورد به توافق برسند.

اين در حالي است که روال اخير کاهش نرخ سود بانکي چندان از سوي کارشناسان بانکي و اقتصادي پذيرفته شده نيست و تاکيد دارند که فضاي اقتصادي ايران و وجود مولفه هايي در شبکه بانکي نمي تواند فضايي  را براي تعيين نرخ سود بر اساس بازار آزاد ايجاد کند.

در همين رابطه محمد حسين اديب-استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان- معتقد است که تحليلي بر عوامل چهارگانه موثر بر قدرت خريد در اقتصاد ايران که کاهش منابع و تسهيلات بانکي از جمله آنهاست، به کاهش شديد تقاضا و در نهايت مهار تورم انجاميده است. پس در شرايطي که منابع بانکي به شدت کاهش يافته، تداوم پرداخت سودهاي سپرده موجود غيرممکن است. وي در عين حال ديدگاه بانک مرکزي براي تعيين نرخ سود بر اساس بازار را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به نتايج آن هشدار داد.

عواملي که تورم را مهار کرد

اين اقتصاددان در تشريح شرايط موجود صادرات انرژي، يارانه انرژي، ميزان وصولي بانکها از محل تسهيلات پرداخت شده قبلي  و آب قابل استحصال در بخش کشاورزي به عنوان عوامل چهارگانه تعيين کننده قدرت خريد اشاره وآخرين وضعيت هر عامل را مورد تحليل قرار داد.

وي با اشاره به روند صادرات انرژي گفت که از ۱۱۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۳ ميليارد دلار در سال قبل و همچنين قدرت خريد تغذيه شده از صادرات انرژي، ۷۲ درصد کاهش يافته است.

اديب، توضيحات بيشتري ارائه کرد و ادامه داد: شش متر مکعب گاز معادل يک بشکه نفت ارزش حرارتي دارد، اگر قيمت گاز بر اساس ارزش حرارتي نفت محاسبه شود يک بشکه نفت خام  در ايران(اعم از گاز يا نفت) به طور متوسط  ۱۵ دلار در داخل به فروش مي رسد. اين در حالي است که زماني که نفت خام ۱۱۱ دلار بود (سال ۱۳۹۰) به ازاي يک بشکه  آن اعم از نفت يا گاز در ايران، ۹۶ دلار يارانه پرداخت مي شد.  ولي در ۱۲ ماه گذشته ميانگين قيمت نفت خام ۴۱ دلار بوده است که نشان مي دهد يارانه انرژي به ازاي يک بشکه نفت خام  ۲۶ دلار بوده و يارانه انرژي به ازاي يک بشکه نفت از ۹۵ دلار به ۲۶ دلار کاهش يافته است.

وي با بيان اينکه معادل چهار ميليون و هشتاد هزار بشکه ارزش حرارتي نفت خام در سال انرژي در داخل  مصرف مي‌شود گفت: يارانه انرژي در سال ۱۳۹۲ (قبل از سقوط قيمت نفت) حدود ۱۴۳ ميليارد دلار و اکنون ۳۹ ميليارد دلار است. در اين حالت کاهش ۱۰۴ ميليارد دلاري يارانه انرژي، به شدت قدرت خريد در ايران را کاهش داده است  که از محل يارانه انرژي به صورت ناخالص ۱۰۴ ميليارد دلار تقاضاي کمتر ايجاد مي‌شود.

اين استاد دانشگاه همچنين در مورد آب قابل استحصال در بخش کشاورزي گفت: بنا بر اعلام وزارت نيرو ۷۰ درصد از آب هاي زير زميني طي ۴۰ سال گذشته مصرف شده است و کشاورزان بيش از ميزاني که طبيعت جايگزين مي کند از سفره آب هاي زير زميني استفاده کرده‌اند از اين رو تنها ۳۰ درصد از ذخائر آب هاي زير زميني باقي مانده است.  

اديب در ادامه به تسهيلات بانکي و وصولي آن به عنوان عامل ديگر تاثيرگذار در قدرت خريد  اشاره کرد و ادامه داد: از سويي بيش از هزار هزار ميليارد تومان سپرده بانکي وجود دارد و از سويي ديگر تسهيلات پرداختي در سال حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان است که بنا بر اعلام بانک مرکزي ۵۰ درصد آن  وام هاي تمديدي است و چندان نيز به وصولي آن در آينده اميدي نيست. در اين شرايط  فقط ۲۰۰ هزار ميليارد تومان يا معادل ۲۰ درصد از سپرده ها در عمل وصول مي شود که توان وام دهي بانکها در سال جاري حدود ۲۰ درصد از سپرده هاست، پس بانکها نمي توانند قدرت خريد ايجاد کنند، آنهم در شرايطي که به اظهار وزير اقتصاد ۸۰ درصد از منابع بانکها قفل است.

وي با اشاره به اينکه اين عوامل چهار گانه به کاهش شديد تقاضا انجاميده است ادامه داد: تورم فقط زماني ايجاد مي شود که اقتصاد با اضافه تقاضا مواجه شود اما به دلائل اين عوامل چهارگانه تقاضا به شدت کاهش يافته و تورم مهار شده است.

اين کارشناس، با اشاره به اينکه ۸۰ درصد از منابع سيستم بانکي در چهارقسمت هزينه شده که بازگشت چنداني  ندارد، ادامه داد: تخصيص منابع بانکها به صورت تسهيلات به اشخاص و شرکتهاي زير مجموعه بانکها و موسسات مالي و ورود به بخش مسکن، پرداخت تسهيلات به بخش انرژي، پرداخت تسهيلات به صنايعي که ماشين آلات آنها بروز نيست و همچنين ارائه تسهيلات به شرکتهاي بزرگ (به استثناي سه مورد ياد شده)، حدود ۸۰ درصد منابع بانکها را شامل مي شود. اين در حالي است که بانکها وصولي واقعي ندارند و حداکثر اين است که اصل و فرع وام تمديد مي شود، از اين رو بانکها  در عمل با ۲۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند.

بانکها به دنبال ۱۰ موسسه و بانک کوچک مي روند

 

اديب با بيان اينکه بانکها در عمل بايد سود سپرده را از محل ۲۰ درصد از سپرده ها که به تسهيلات قابل وصول تبديل مي شود پرداخت کنند افزود: واقعيت اين است که در عمل سود سپرده چهار برابر مقدار اعلامي است  و تداوم اين وضع غيرممکن است، سودي که بانکها اعلام مي کنند به سپرده پرداخت مي کنند يک مطايبه است و هرگز قابل پرداخت  نبوده و هيچ بانکي قادر به پرداخت اين سطح از سود سپرده نيست.

وي به نقش ۱۰ موسسه مالي و بانک کوچک در ايجاد رقابت مخرب در جذب سپرده هاي بانکي و دنباله روي بانکهاي بزرگ در پرداخت سود سپرده اشاره کرد و گفت: اما موضوع اين است که ده موسسه مالي و بانک کوچک ورشکسته با پرداخت سود بالا به سپرده ورشکستگي خود را به تعويق مي اندازند و همه بانکهاي ديگر را به دنبال خود مي کشند. آنها اگر در اين مسابقه شرکت نکنند ورشکست مي شوند چون منابع آنها به سمت آن ۱۰ بانک کشيده مي شود.

اديب تاکيد کرد: اين ۱۰ موسسه و بانک کوچک ورشکسته اقتصاد مملکت را به شوخي گرفته و رهبري مي کنند و هيچ کسي هم نمي تواند جلو آنها را بگيرد.

انتقاد به نگاه بانک مرکزي در تعيين نرخ سود

اين کارشناس امور بانکي در اين رابطه به ديدگاه بانک مرکزي براي تعيين نرخ سود مبني بر اينکه نرخ بهره را بايد بازار تعيين کرده و خود نبايد در اين حوزه دخالت کند اشاره کرد و گفت: در حالي که در همه کشورهاي سرمايه داري و معتقد به عدم دخالت دولت در بازار، نرخ بهره بين بانکي را(شاخص تعيين نرخ بهره  بانکي و سود سپرده) بانک مرکزي تعيين مي کند، تفکر حاکم بر بانک مرکزي ايران دست طرفداران اقتصاد بازار را از پشت بسته است و بر بنياد اين اعتقاد، بانک مرکزي معتقد است که شوراي پول و اعتبار نبايد در اين حوزه دخالت کند، اين در حالي است که درهيچ کشور سرمايه داري نرخ بهره را بازار تعيين نمي کند.

وي افزود: اما طرفداران افراطي بازار آزاد در ايران پشت اين مطلب پنهان شده‌اند و مدام در تريبون هاي خود اعلام مي کنند که اگر اداره امور بيابانهاي جهان به دولتها واگذار مي شد جهان با کمبود شن مواجه بود و با پنهان شدن پشت اين تئوري، اجازه داده اند تا ۱۰ موسسه مالي و بانک کوچک ورشکسته "مسکن محور" که سپرده هاي مردم را به شرکتهاي زير مجموعه خود وام داده و وارد بخش مسکن شده اند، همه را به دنبال خود بکشند.

اديب افزود: اقتصاد ايران دارد قرباني قرائتي از بازار مي شود که حتي افراطي ترين طرفداران اقتصاد بازار آن را تحمل نمي کنند. در خوش بينانه ترين حالت، ۱۰ موسسه و بانک کوچک ورشکسته پشت درک غير معمول از اقتصاد بازار پنهان شده تا  ورشکستگي خود را توجيه کنند، قرائت بانک مرکزي از اقتصاد بازار اين است که اگر به رهبري اين ۱۰ موسسه و بانک در اقتصاد خاتمه داده شود از قواعد اقتصاد بازار عدول شده است.  

وي يادآورد شد: نگاه  بانک مرکزي از اقتصاد بازار هرچه که باشد اقتصاد بازار نيست و نمي تواند الگوي آينده باشد. اين در حالي است که  بانک مرکزي مظهر همه کارهايست که نبايد کرد ولي  مسبب مشکلات بانکي، دولت يا بانک مرکزي نيست مشکل اصلي اقتصاد ايران نداشتنن آنهاست.
مشاهده

بخش ویژه اعضا
طراحی و پیاده سازی توسط: علی محامی - ایده پردازان عصر اُکسین
تمامی حقوق این سایت برای انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان محفوظ می باشد © 2016 - 2010